جمعیت اصلاح و انکشاف اجتماعی افغانستان با صدور بیانیەای نسبت بە قرارداد امنیتی مبتنی بر تداوم حضور آمریکا در آن کشور، مخالفت خود را نشان داد.

متن بیانیە بە شرح زیر است:

امروز میهن عزیز ما افغانستان، یکبار دیگر در یکى از لحظات حساس تاریخ خویش قرار دارد، ایالات متحده امریکا پس از دوازده سال حضور نظامى و جنگ در افغانستان همه زمینه‌ها را چنان آماده ساخته است تا به بهانه مبارزه با آنچه که - بدون ارائه هیچ تعریف مشخص - آنرا تروریزم مى‌خواند اشغال نظامى افغانستان را دایمى ساخته و سرزمین دیگرى از جهان را به قلمرو تحت سلطه و استعمار خویش بیفزاید. 

براى قانونى ساختن حضور استعمارى امریکا در افغانستان همین اکنون در شهر کابل تجمعى با بیش از ۲۵۰۰ شخص - که با کمال احترام ما به فرد فردشان و بدون شک کردن در نیت نیک اکثریت آنان در باره کشور و ملت - نه منتخب ملت‌اند، و نه هم ممثل مردم، در زیر خیمه بزرگى بنام «لویه جرگه» گرد آورده شده است.
 قسمی که از نامه باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به اعضاى جرگه، سخنان جان کرى وزیر خارجه امریکا، جریانات جرگه و بیانات برخى از اعضاى جرگه به رسانه‌ها و حتى استعفا واعتراض عده از آنان در دو روز گذشته بر مى‌آید، چنین دیده مى‌شود که ایالات متحده امریکا قصد دارد تا معاهده «گندمک» دیگرى را که بر آن «موافقتنامه امنیتى» نام گذاشته است بر مشارکین این جرگه تحمیل کند و براى آن شکل و صورت قانونى داده و چنان انطباع بدهد که، گویا این ملت افغانستان است که به حضور دایمى نیروهاى نظامى و استخباراتى امریکا در کشورشان رضایت نشان داده و خواهان بقاى همیشگى پایگاهاى نظامى و استخباراتى امریکا در سرزمین افغانستان مى باشد! 

کسانى که با ماهیت واهداف استعمار قدیم و جدید آشنا‌یند و سیاستهاى امریکا را خوب مى‌شناسند، و از‌‌‌ همان آغاز حمله نظامى امریکا بر افغانستان، در سال ٢٠٠١م، بار بار و بصورت واضح و روشن مى‌گفتند که، امریکا براى مدت محدود به افغانستان لشکر نکشیده، بلکه به هدف حضور نظامى دوامدار و بخاطر اهداف استراتژیک جهانى و منطقوى افغانستان را اشغال کرده است. 

اینکه چه عوامل و اسبابى سبب فرو رفتن کشور مستقلى بنام افغانستان که مردم آن در مبازه علیه استعمار و دفاع از استقلال و آزادى در درازناى تاریخ شهرت دارند بکام استعمار شد، داستان غم‌انگیز دیگریست که اکنون جاى و مجال بحث روى آن نیست، مگر اینقدر باید گفت که فهم نادرست از دین، بى‌توجهى به احکام و ارزشهاى شرعى، نا‌عاقبت اندیشى، خودخواهى، حرص و آز، شهرت‌طلبى، چوکى پرستى، قدرت طلبى، انحصار خواهى، وابستگى به بیگانگان، بى‌برنامگى، فقدان بصیرت سیاسى در عده از رهبران سیاسى و زمامداران امور کشور در پنج دهه اخیر، و ازهمه بد‌تر کودتاى خونین و نامیمون هفتم ثور و پیامدهاى خانمانسوز آن در شکل اشغال نظامى کشور از طرف قشون سرخ اتحاد شوروى وقت، و آغاز و ادامه جنگهاى داخلى پس از سقوط حکومت کمونیستى میان گروهاى مجاهدین، و سپس ادامه جنگ میان طالبان و بقایاى مجاهدین، و مداخلات و جنگ افروزیهاى آشکار و پنهان کشورهاى همسایه و منطقه، همه چیز ملت افغانستان را بر باد کرد و کشور را تا سرحد افلاس و ورشکستگى اقتصادى و لبه سقوط در پرتگاه تجزیه و افتادن در باتلاق کثیف هرج و مرج و ملوک الطوایفى سوق داد. 

اینک که بار دیگر افغانستان بر سر دوراهى قرار گرفته، و حکومت ایالات متحده امریکا بر خلاف خواست اکثریت مردم آن کشور، و بر خلاف خواست قاطبه ملت افغانستان، در صدد تکرار اشتباهات خود و تجارب ناکام استعمار سیاه انگلیس و استعمار سرخ روس‌ها در افغانستان در شکل ادامه اشغال نظامى افغانستان است، و مى‌کوشد تا به حضور نظامى خویش در کشور ما مشروعیت قلابى و ساختگى دست و پا کند، جمعیت اصلاح افغانستان بە حیث یک جریان و حرکت دینى و اجتماعى ملى و افغانستان شمول، مانند گذشته در متن ملت افغانستان و در کنار همه فرزندان مؤمن و آزادیخواه و وطندوست کشور اعم از زن و مرد و پیر و جوان قرار دارد، و یکبار دیگر بر مطالبه همیشگى خویش مبنى بر خروج همه نیروهاى مسلح خارجى اعم از امریکایى و غیره از افغانستان، و قطع فورى مداخلات و جنگ‌افروزیهاى همسایگان و کشورهاى منطقه در سرزمین عزیز ما تأکید مى کند و با صداى بلند و رسا و با صراحت و قاطعیت اعلان مى نماید که ادامه اشغال نظامى کشور ما، و کوشش براى مشروعیت دادن به آن در شکل تأیید آنچه موافقتنامه امنیتى بین حکومت افغانستان و امریکا خوانده مى‌شود، یک عمل کاملاً مردود و فاقد هرگونه اساس و بنیاد شرعى و مرجعیت قانونى و بین المللى است، زیرا متن ومواد این به اصطلاح موافقتنامه که شب گذشته (٢٩ عقرب ١٣٩٢ هجرى شمسی بربر با ٢١ نومبر ٢٠١٣میلادى) رسماً از طرف وزارت خارجه افغانستان نشر شد، در مخالفت و تناقض آشکار و واضح با نصوص و احکام واضح قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم صلى الله علیه وسلم، احکام شریعت اسلامى و اجماع فقهاى مذاهب معتبر امت اسلامى و فتاواى علماى دینى موثوق در افغانستان و جهان اسلام قرار دارد، و ناقض صریح بسیارى از مواد قانون اساسى نافذ و سایر قوانین مرعى الاجرا در کشور از جمله قانون جزا و قانون مدنى افغانستان است و با صراحت و آشکارا حق حاکمیت ملى، مقتضیات تمامیت ارضى و مبادى اساسى استقلال افغانستان را بحیث یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد در موارد متعدد نقض مى‌کند. (باید گفت که بررسى علمى و همه جانبه مواد این موافقتنامه و بیان مفصل نقاط خطر ناک و مغایر با احکام شرعى و تناقض آن‌ها با قوانین بین المللى و قانون اساسى افغانستان و قوانین نافذه کشور، پس از نشر متن رسمى قرار داد از طرف عده از شخصیتهاى علمى و حقوقدانان و استادان قانون کشور عزیز آغاز شده است و ان شاء الله بعداً غرض اطلاع هموطنان عزیز، اعضاى محترم شوراى ملى، مسؤولین دولتى، احزاب و جریانهاى سیاسى، گروهاى اپوزسیون و فعالین جامعه مدنى وراى عامه تقدیم مى‌شود). 

با در نظر داشت خطرهاى آنى و بقاى پایگاهاى نظامى و استخباراتى امریکا در کشور و غلبه واضح جوانب و ابعاد و پیامدهاى منفى متن اعلان شده به اصطلاح موافقتنامه امنیتى بین حکومت افغانستان و حکومت ایالات متحده امریکا، وبا توجه به مخالفت واضح اکثریت قاطع و قریب به اتفاق ملت افغانستان با دادن پایگاه نظامى و استخباراتى به نیروهاى خارجى وامضاى موافقتنامه مذکور، که در شکل اجتماعات، کنفرانس‌ها، گردهمایی‌ها، مظاهرات و راهپیماییهاى بزرگ، و نشرات رسانەاى و اصدار بیان‌ها و ابلاغیەهاى مطبوعاتى و موقفگیرییهاى بسیارى از از احزاب سیاسی، جریان‌ها، سازمانهاى اجتماعى و نهادهاى مدنى و شخصیتهاى علمى و اکادمیک، حقوقدانان، اهل خبره، موسفیدان و بزرگان قومى و علماى دینى در سرتاسر کشور اعم از پایتخت و ولایات و ولسوالی‌ها و قرى و قصبات، و فتاواى شرعى فق‌ها و علماى کرام انعکاس و تبلور عینى وعملى یافت، بخاطر اداى رسالت و مکلفیت شرعى و ملى و انسانى و با در نظر داشت منافع و مصالح علیاى ملت و وطن توجه هموطنان عزیز را به مطالب ذیل جلب مى‌کنیم: 

١- هر چند امضاى معاهدات بین الدول، همکاریهاى متقابل بین کشور‌ها، داشتن روابط حسنه با کشورهاى دنیا اعم از مسلمان وغیر مسلمان و تبادل منافع ومصالح با آن‌ها، در چوکات احکام دین اسلام بر مبناى تساوى و احترام متقابل شرعاً جایز بوده و یک امر مطلوب است، اما پایگاهاى نظامى به کفار در سرزمینهاى اسلامى شرعاً جواز ندارد. 

اجازه تأسیس پایگاهاى نظامى واستخباراتى براى غیر مسلمانان (که ایالات متحده امریکا یکى از مصادیق آن است) در یک سرزمین اسلامى مخالفت و سرکشى واضح از احکام شریعت اسلامى اسلامى و اجماع ائمه مذاهب اسلامى وعلماى موثوق امت از صدر اسلام تاکنون است و هیچکسى بشمول حکومت‌ها، اشخاص و یا گرو‌ها حق چنین کارى را ندارند واگر کسى (از جمله لویه جرگه و یا پارلمان و حکومت) دست به چنین کار نامشروع بزند مسلمانان هیچ التزامى در برابر عواقب و پیامدهاى این عمل غیر شرعى ندارند زیرا به نص حدیث رسول اکرم صلى الله علیه وسلم: «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق». 

٢- مجلسى که بنام «لویه جرگه مشورتى» بتاریخ ٣٠ عقرب سال جارى در کابل دایر شده است، از طرف هیچ فرد ملت انتخاب نشده و همه اعضاى آن از طرف حکومت بر گزیده شده‌اند بنا بر ماهیت غیر انتخابى آن، از هیچ جایگاه شرعى و قانونى برخوردار نمى‌باشد واعضاى این مجلس -با همه احترامى که به ایشان داریم- غیر از آحاد اشخاصشان از کس دیگرى نمایندگى کرده نمى‌توانند، بناء فیصلەهاى این مجلس -در صورت تأیید قرار داد امنیتى که تذکر آن در بالا رفت- فاقد هر نوع مشروعیت شرعى و قانونى بوده، و براى ملت افغانستان و حکومتهاى آینده کشور هیچگونه اعتبار و اهمیت و الزام شرعى و قانونى در پى ندارد. 

٣- ملت مسلمان افغانستان شرعاً وقانوناً حق دارد تا با طرق و وسایل مشروع، با حضور نیروهاى بیگانه و تأسیس پایگاهاى نظامى و استخباراتى خارجى در سرزمین خویش مخالفت نماید. اتهام زدن به مخالفین حضور نیروهاى خارجى در کشور - که با ابراز مخالفت با تأسیس پایگاهاى نظامى و استخباراتى خارجى در سرزمینشان در حقیقت به وجیبه شرعى وملى خویش عمل مى‌کنند - از طرف برخى از اشخاص ور سانەهاى مشکوک یک امر غیر شرعى، غیر قانونى، مخالف با ارزشهاى آزادى بیان و یک عمل غیر اخلاقى است که باید فوراً متوقف شود. 

۴- ما از راه خیر خواهى، و به مصداق حکم مبارک قرآنى «تواصى بالحق» و فرموده نبوى «الدین النصیحة» و بر مبناى روابط اخوت دینى و منافع مشترک ملى و وطنى، از تمام مشارکین محترم لویه جرگه کنونى تقاضا مى‌کنیم تا با درک مسؤولیت شرعى، ترس از الله متعال و باز پرس اخروى، جوابدهى در برابر وجدان، تاریخ و نسلهاى امروز و فرداى کشور و ترس از محاسبه ملت و توجه به منافع ملت واستقلال و آزادى میهن عزیز، و قبل از همه حفاظت و حمایت دین و عقیده و نوامیس مردم افغانستان، و خوف از خشم و قهر ملت افغانستان، گناه اخروى و شرم و ننگ دنیوى تأیید موافقتنامه به اصطلاح امنیتى را که در حقیقت تأیید و صحه گذاشتن بر وثیقه اسارت و بردگى است، متحمل نشده و براى خود و خانوادەهاىشان ننگ و عار تاریخى را بجا نگذارند. 

ما نمى‌خواهیم که نام هیچ هموطن و هیچ فرزند و زمامدار این سرزمین، در ردیف سیاه زمامدارن و اشخاصى چون شاه شجاع، یعقوب خان، حفیظ الله امین، ببرک کارمل و دکتر نجیب ذکر شود که در دو قرن اخیر کشور از آنان به نام بد یاد مى‌گردد. 

۵- توقع ملت افغانستان از فرزندان صالح و مخلص مادر وطن - بشمول مشارکین جرگه مشورتى - اینست تا با صراحت و قاطعیت ایمانى و افغانى، و با تأسى از پدران و نیاکان آزادیخواه‌شان، قرار داد به اصطلاح امنیتى با امریکا را مردود دانسته، و از تأیید وثیقه اسارت ملت افغانستان، و تحت الحمایه شدن وطن عزیزمان اجتناب نمایند، و در مقابل، با یک صدا و با کمال جرأت و شهامت ایمانى و افغانى، خواهان خروج نیروهاى خارجى بشمول عساکر امریکایى از خاک افغانستان شوند و با این کار تاریخى در نزد خداوند بزرگ و ملت افغانستان سر افراز و سرخرو شوند. 

۶- ملت افغانستان از برادران و خواهرانى که در لویه جرگه کنونى شرکت دارند متوقع است، تا با اصدار یک فیصله تاریخى، خواهان قطع فورى جنگ بین الافغانى و ایجاد مذاکره و مصالحه ملى میان همه اطراف در گیر افغانى بخاطر استقرار و امنیت و ثبات دائمى کشور و قطع مداخلات و جنگ‌افروزی خارجی‌ها و کشورهاى همسایه در کشور شوند، تا خود افغان‌ها از امنیت و استقرار و استقلال سرزمینشان در باربر هر تجاوز و مداخله بیرونى در هر شکل و بهانەای که باشد، دفاع نموده و ضرورت به طلب کمک و حمایت از نیروهاى خارجى براى همیشه منتفى گردد. 

٧- تقاضاى ما از اپوزیسیون مسلح اینست تا با اعلان تاریخى موافقه بر مذاکرات بى قید و شرط با حکومت افغانستان، زمینه مصالحه و آشتى ملى و قطع جنگ داخلى را مساعد بسازند تا براى امریکایى‌ها هیچ بهانه و ذریعەاى براى باقی ماندن در افغانستان بجا نماند. 

٨- مطالبه خیر خواهانه و مخلصانه ما از زمامداران، وزرا واراکین محترم حکومت و مشوره دلسوزانه ما براىشان اینست تا در آخرین مراحل عمر حکومتشان- که چند ماهى بیش ازان باقی نمانده - با عاقبت اندیشى و توجه به نتایج و مآل امور، و پیامدهاى زودرس و دور رس قرارداد به اصطلاح امنیتى با امریکا، از امضاى این سند و وثیقه خطرناک اجتناب کنند و خود و ملت افغانستان و نسلهاى بعدى وطن را در دام و زنجیرى نیندازند که بیرون شدن از آن بسیار مشکل خواهد بود و بگفته مشهور «چرا عاقل کند کارى که بار آرد پیشیمانى» 

٩- ما نیک مى‌دانیم که کشور ما با شرایط و مشکلات و چالشهاى بسیار دشوار سیاسى، اجتماعى و نظامى رو برو بوده و وضعیت ناگوار اقتصادى و فشارهاى گوناگون از جمله مداخلات مستمر کشورهاى همسایه و قدرتهاى جهانى و منطقوى و جنگ‌افروزیهاى آنان، جان ملت ستمدیده ما را به لب آورده است و برخى از هموطنان و اراکین حکومتى و سیاستمداران شاید به نیت نیک و به امید نجات از شر همسایه هاى افغانستان و مداخلات آنان در امور کشور، پناه بردن به حمایت امریکا و ناتو را بحیث یک راه حل و گزینه بد و اجتناب ناپذیر تلقى کنند، مگر این را نیز خوب مى دانیم که تحت الحمایه شدن کشور وامضاى سند وابستگى دایمى به امریکا نه تنها دردى را دوا نمى کند بلکه مثال «پناه بردن از باران به زیر آب ناوه» را دارد وبراى حل جذرى و دایمى بحران کشور باید راهاى مؤثر دیگر را که بر اساس مصالحه ملى و پشتیبانى ملت افغانستان استوار باشد جستجو کرد. 

١٠- ما دوستان محترمى را که طرفدار بى چون و چراى امضاى این موافقتنامه به اصطلاح امنیتى با امریکا هستند و ظاهراً از فواید و منافع زیاد آن براى افغانستان حرف مى‌زنند، با کمال ادب و احترام به مطالعه دقیق و بیطرفانه متن این موافقتنامه و مواد اساسى آن فرا مى‌خوانیم تا براىشان معلوم شود که امریکایی‌ها علاوه بر جابجا کردن بسیارى از کلمات، مصطلحات و جملات غامض و غیر مشخص و قابل چندین تفسیر و برداشت، هیچ تعهد و التزام مشخصى را براى کمک اقتصادى به افغانستان و دفاع از آن در مقابل تجاوز احتمالى خارجى نپذیرفته‌اند و با کمال زیرکى و به اصطلاح عامیانه ما «چالاکى» از تحمل مسؤولیت و التزام حقوقى شانه خالى کرده‌اند. 

١١- آگاهى از متن موافقتنامه به اصطلاح امنیتى با امریکا و مطالعات انجام شده پیرامون آن ثابت مى‌سازد که امضاى این قرار داد نفع قابل ملاحظەاى را براى افغانستان در بر ندارد و اضرار و خطرات و پیامدهاى منفى آن به دین، نوامیس ملى، فرهنگ، اقتصاد، استقرار، استقلال، اخلاق و ثبات سیاسی و نظامى کشور بمراتب از فواید موهوم آن زیاد است. 

و در یک سخن باید گفت که دادن پایگاه نظامى و استخباراتى به امریکا بر اساس متن اعلان شده قرار داد - علاوه از عدم جواز آن از نظر شرعى- نه سبب بهتر شدن وضع اقتصادى افغانستان مى‌شود، و نه هم پایان مداخلات همسایگان در امور داخلى کشور و قطع جنگ در افغانستان را به ارمغان مى‌آورد، بلکه بالعکس خدا نخواسته وضع اقتصادى ما بد‌تر و جنگ و ناامنى در کشور ادامه یافته و بحران سیاسی، اقتصادى و نظامى در افغانستان رو به وخامت خواهد رفت. 

از بار‌گاه الله متعال استدعا داریم تا همه را توفیق هدایت به راه راست و تصمیم گیرى درست عنایت فرموده و کشور عزیز و ملت مسلمان و مظلوم ما را از تمام فتنه‌ها و آفات داخلى و خارجى در حفظ و امان خود داشته باشد. 

و ماذلک على الله بعزیز. 

جمعیت اصلاح افغانستان

کابل - اول قوس ١٣٩٢ هجرى شمسى، مطابق ٢٢نوامبر ٢٠١٣ میلادى